قوّاتنا تلقي القبض على مجرم افتعل حوادث حرق المحاصيل الزراعية

تكررت في الفترة الأخيرة حوادث حرق المحاصيل الزراعية لأهالي مناطق شمال وشرق سوريا من قبل أشخاص مجهولين، وبعد البحث والمراقبة من قبل الوحدات الخاصّة التابعة لقوّات سوريا الديمقراطية، توصلت الوحدات إلى أسباب وتداعيات تلك الحوادث التي تتباين بين العمل الإرهابي المخطط والسبب الإجرامي والذي تسبب بالضرر للأمن الغذائي للمنطقة وكذلك الخسائر المادية الكبيرة لأهالي المنطقة.

خلال الأيام الماضية، ألقت الوحدات على مرتزق مجرم ارتكب جرائم حرق المحاصيل وابتزاز الأهالي لدفع الأموال مقابل عدم التعرض لمحاصيلهم، حيث تلقى تعليماته من أشخاص متواجدون في المناطق السورية التي تحتلها تركيا.

المجرم محمد مصطفى الخلف مواليد ١٩٨٥ قرية الروضة التابعة لتل تمر، والذي ألقت الوحدات الخاصة القبض عليه بالجرم المشهود، اعترف خلال التحقيقات الأولية معه بتلقيه شرائح للاتصالات والتعليمات من أحد أقربائه يدعى (محمود)، حيث حصل على أرقام هواتف لبعض مزارعي المنطقة من أصحاب المحاصيل الزراعية وتواصل معهم بهدف الابتزاز المادي مقابل عدم التعرض لمحاصيلهم.

المجرم، تواصل بداية مع مزارع من المكوّن الآشوري من أهالي منطقة تل تمر، ومن ثم مع مزارع من المكوّن الكردي أيضاً في منطقة تل تمر، وفي المرة الأخيرة مع مزارع من المكوّن العربي من أهالي دير الزور استأجر أرض زراعية في تل تمر، حيث حاول من خلال التهديدات وعمليات الابتزاز، إضافة إلى الحصول على الأموال خلق الفتنة بين المكوّنات وضربهم ببعضهم البعض.

خلال عملية البحث، وبتعاون الأهالي، تمكنت الوحدات الخاصة من إلقاء القبض على المجرم وكشف الشبكة الإجرامية التي تتلقى تعليماتها من جهات تتمركز في المناطق السورية التي تحتلها تركيا، حيث لا تزال التحقيقات معه مستمرة لمعرفة باقي تداعيات تلك العمليات الإجرامية.

تهيب قواتنا، قوّات سوريا الديمقراطية بجميع أهالي المنطقة المزيد من التعاون والتواصل مع الجهات الأمنية والعسكرية المعنية في حال حدوث عمليات الابتزاز أو التهديد من قبل العصابات الإرهابية والإجرامية.

المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية

٠٢ حزيران ٢٠٢٣

شاهد أيضاً

ارتقاءُ كوكَبةٍ من مقاتلينا شُهداءَ في هَجَماتٍ مختلفة بدير الزور والحسكة

ارتقى عدد من مقاتلينا شهداء، في استهدافات مختلفة من قبل أطراف معادية تعمل على نشر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *