حالها كحال مئات الآلاف من المدنيين، عاشت (ف إ) تراجيديا مؤلمة في عفرين، بعد احتلال جيش الاحتلال التركي لقريتها “عداما” التابعة لمنطقة راجو، وفقدانها الاتصال بزوجها.

قالت (ف إ) في بداية حديثها إنها ذاقت الويلات من قبل جيش الاحتلال التركي، وتابعت “كنا نلجأ للكهوف عندما تقصف طائرات جيش الاحتلال التركي قريتنا عداما لنحافظ على حياتنا”.

وأضافت (ف إ) “في بداية شهر شباط اشتد القصف الجوي والمدفعي على قرانا، بينما كان زوجي (م ح) يرعى الغنم في أراضي القرية، خرجنا من القرية لحين توقف القصف”.

وأكدت (ف إ) أنهم عادوا إلى قريتهم وهي مدمّرة بشكل شبه كامل، وتابعت “وفي يوم من أيام مطلع شباط عاد الغنم إلى المنزل من دون زوجي، وعندما أردت البحث عنه عادت القذائف وانهالت علينا والتجأت إلى الكهف ولم أكمل مسيرتي”.

وتطرقت (ف إ) إلى أنه عندما اشتد القصف والهجمات على القرية اضطرت للخروج من القرية مع أربعة من أولادها(فتاتين وشابين)، والتوجه صوب مدينة عفرين التي كانت مكتظة بالسكان.

وأردفت (ف إ) “لكن لم نستطع إخراج والد ووالدة زوجي بسبب حالتهم الصحية وكبر سنهما. وبعد احتلال جيش الاحتلال التركي ومرتزقته قرية عداما لم نستطع العودة لقرانا ولم تصلنا أي معلومات عن زوجي وعائلته”.

وبعد عدة أيام من ذلك استطاعت (ف إ) الحصول على معلومات حول زوجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي(فيسبوك)، بعد تحدثها مع أختها عبر خدمة الماسنجر.

حيث قالت لها شقيقتها “عند دخول الاحتلال التركي إلى القرية أطلقوا الرصاص الحي على المدنيين العزل واضطر زوجي لترك الغنم والهرب بين الجبال لعدة أيام وعند مجيئه إلى البيت بقي بجوار والديه اللذين لا يستطيعان الهروب بسبب مشاكلهما الصحية وكبر سنهما”.

وأكملت (ف إ) حديثها “كان جيش الاحتلال التركي يجبر الأهالي على الخروج من منازلهم، إلا أن زوجي وعائلته كانوا يرفضون الخروج، وبعد 25 يوماً خطف جيش الاحتلال التركي زوجي مع والديه للتحقيق معهم في أفرع التحقيق بمدينة قره خان التركية”.

وتقول (ف إ) إن زوجها تعرض للتعذيب الشديد على يد جنود جيش الاحتلال التركي وإنهم قتلوا والدته.

وأشارت (ف إ) إلى أنها لا تعرف مصير زوجها ووالده حتى الآن، وطالبت من الجهات المعنية بالتحقيق في الأمر والإدلاء بمعلومات لها حول وضع زوجها.

ويشار إلى أن (ف إ) طلبت عدم الكشف عن اسمها لضرورات أمنية، وهي الآن تمكث في مدرسة قرية الوردية بمقاطعة الشهباء.

#قسم_الإعلام
#مكتب_العلاقات_العامة_لوحدات_حماية_المرأة