بيان إلى الإعلام والرأي العام

تركيا تنتهك وقف إطلاق النار وتزيد من حجم الكارثة الإنسانية بشكل متعمد ومدروس

لم تلتزم الدولة التركية وجيشها والفصائل المسلحة التابعة لها بعملية وقف إطلاق النار التي أبرمت بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبالتشاور مع قوات سوريا الديمقراطية يوم ١٧ تشرين الأول / أكتوبر رغم قيام قواتنا بكل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة.
وقد مضت تركيا في انتهاك وقف إطلاق النار وتزيد من حجم الكارثة الإنسانية بشكل متعمد ومدروس وتستمر في احتلال الأراضي السورية خارج منطقة العمليات العسكرية المتفق عليها في كل من رأس العين وتل أبيض وتل تمر وشرد وقتل سكانها ومازالت رغم انسحاب قواتنا منها.
احتلت الدولة التركية منذ يوم وقف اطلاق النار وإلى الآن مساحة جغرافية تقدر بـ ١١٠٠ الف ومئة كم مربع تضم ٥٦ قرية بالإضافة إلى العديد من المزارع والقصبات في كل من شمال بلدة عين عيسى وشرق مدينة كوباني وشرق رأس العين وشمال غرب تل تمر.
تسببت الدولة التركية وفصائلها من خلال خروقاتها المتكررة منذ يوم إعلانها لوقف اطلاق النار إلى نزوح قرابة ٣٠ ألف مدني بالإضافة إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم،
قامت الدولة التركية وفصائلها المسلحة بشن ١٠٨ هجوماً برياً منذ وقف اطلاق النار كما أن طائراتها المسيرة المسلحة قصفت ٨٢ موقعاً بينما قصفت مدفعيتها الثقيلة ١١٠ موقعاً آخر خارج منطقة العمليات العسكرية المتفق عليها، وقد أدت هذه الهجمات جميعها إلى استشهاد ١٨٢ مقاتلاً من قواتنا وجرح ٢٤٣ وهم في حالة الدفاع عن النفس.
إن الدولة التركية وفصائلها المسلحة تحاول تضليل الرأي العام من خلال الأكاذيب والترويج لها بأنها ملتزمة بوقف إطلاق النار في الوقت الذي يستمر جيشها باحتلال المزيد من الأراضي السورية، كيف لجهة تدعي التزامها بوقف إطلاق النار وهي تمضي في التوسع وترتكب المجازر وتشرد وتهجر المدنيين.
لقد وافقنا على شروط وقف إطلاق النار بضمانات ووساطة أمريكية وعليها تحمل مسؤولياتها كضامن وإعطاء جواب مقنع وموقف واضح من كل هذه الخروقات التي تقوم بها الدولة التركية وفصائلها المسلحة وأن تكون منصفة وعادلة في مواقفها.

القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية
٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩

شاهد أيضاً

إلى الصحافة والرأي العام!

تهاجم دولة الاحتلال التركي البنية التحتية لشمال شرق سوريا تحت ذريعة العملية التي حدثت في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *