الأمين العام للأمم المتحدة السيد: أنطونيو غوتيريس
المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة: فاتو بنسودا
المجلس الدولي لحقوق الإنسان
المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
اللجنة الدولية للحقوقيين
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمات مراقبة حقوق الإنسان
نحن المكتب القانوني في قوات سوريا الديمقراطية ، وبعد التأكد من صحة الفيديو المرفق لهذا التقرير، والتأكد من هوية الأشخاص الذين يظهرون فيه ، تبين لنا مجموعة من النقاط التي لا بد أن تقف عليها الجهات المحلية والدولية المختصة ، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه الأفعال الغير قانونية واللاأخلاقية التي يمارسها الجيش التركي والجماعات الإرهابية التابعة له ، والتي هي من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره ، ويجب ألا تمر دون عقاب، وضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي ، ومن هذه النقاط :
1 – إن هؤلاء الأشخاص من أبناء منطقة الشيوخ التابعة لمقاطعة كوباني، وهم كانوا من عناصر التنظيم الإرهابي (داعش)، وقد هربوا إلى الدولة التركية أثناء الحملة التي كانت تقودها قوات التحالف الدولي مع وحدات حماية الشعب والمرأة في سوريا وتحديداً في كوباني بعام (2015) ، من أجل القضاء على التنظيم المتطرف ، وهم كانوا مع الكثيرين من أبناء منطقة الشيوخ الذين ارتكبوا مجازر بحق المدنيين في كوباني وقراها ، من قتل للأطفال وتدمير للمنازل وحرقها ، وسرقة الأموال المنقولة العائدة للمدنيين وللدوائر الخدمية، وهذا إن دلَّ على شيء فإنه يدلُّ على تحالف صريح وواضح بين هؤلاء الإرهابيين والدولة التركية منذ زمن بعيد ، وكلاهما يتحملان المسؤولية الدولية الجنائية والمدنية عن الجرائم والمجازر التي ارُتكبت في كوباني، والجرائم التي تُرتكب حالياً في عفرين وخاصة في مكان تصوير هذا الفيديو في “قرية شاديا-ناحية راجو”.
2 – إن هذا الوعيد الذي يتوعد به الإرهابيون وبمشاركة القوات التركية ودعمها ، وباللهجة العنصرية الحادة تجاه الكرد ، من قبيل القيام بعمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي والتطهير العرقي بحق الشعب الكردي ، ويجب النظر إليه بعين المراقبة والإدانة ، كما تستوجب تدخل الجهات الدولية ومحاسبة المسؤولين عن تشجيع القيام بهذه الجرائم وارتكابها ، وخاصة إن هؤلاء الإرهابيون قد نفذوا ما وعدو به في قرى كوباني قبل أن يهربوا إلى تركيا ، من عمليات ترهيب المدنيين ومصادرة أملاكم ، حيث قاموا بارتكاب المجازر واغتصاب النساء ، وزراعة أرضي الفلاحين ومصادرة محاصيلهم وطردهم منها ، وتدمير المنازل وقطع الأشجار، وتفجير المدارس ، وقاموا بجلب إرهابيين مع عائلاتهم من مناطق بعيدة واستوطنوهم في منازل المدنيين الأكراد بعد طردهم ، وهم يرتكبون حالياً هذه الأفعال ذاتها في منطقة عفرين ، وهذا كله نتيجة الفكر العنصري والإرهابي الذي يحمله هؤلاء ، ويتم تأجيج عقولهم بهذه الأفكار بدعم من السلطات التركية، من خلال دعمهم بالمال والسلاح وتقديم التسهيلات لهم في كافة المجالات .
3 – إن هذه الممارسات الممنهجة التي تنفذها القوات التركية والجماعات الإرهابية المتعصبة تجاه الشعب الكردي، بهدف إخلاء الأراضي والمناطق الكردية من سكانها الأصليين، وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلاً عنها من القومية العربية وبعض العائلات الإرهابية، هو تهجير قسري مخالف للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وهي تندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وهي جريمة ضد الإنسانية.
ويكون التهجير القسري إما مباشراً، أي ترحيل السكان من مناطق سكنهم بالقوة، أو غير مباشر، عن طريق دفع الناس إلى الرحيل والهجرة باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد، وهذا الفيديو خير إثبات على هذه الجرائم، وخاصة بعد حملة قصف وعمليات عسكرية مكثفة ضد المدنيين، وتدمير للمستشفيات والمنشآت الخدمية من قبل الجيش التركي، والتمثيل بالجثث والتهديد بالإرهاب بحق الشعب الكردي، وذلك من أجل تحقيق مصلحة سياسية أو مادية تقتضي هذه العمليات اللاإنسانية، أو بدافع انتقامي مخالف للقوانين ضد القومية الكردية.
وتعتبر المواد (6)، (7)، (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التهجير القسري جريمة حرب.
والمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام (1949) حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص أو نفيهم من مناطق سكنهم إلى أراضٍ أخرى.
إن عملية التهجير القسري وعمليات الإبادة الجماعية يتطابق مع ما نصت عليه المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية” التي أقرتها الأمم المتحد في 9 كانون الأول/ديسمبر عام 1948 وأصبحت سارية المفعول في 12 كانون الثاني/يناير عام 1951
إن ما حدث لأبناء كوباني سابقاً وما يحدث لأبناء عفرين حالياً يندرج في إطار جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، ويجب ألا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب، وعلى المحكمة الجنائية الدولية تطبيق المادة (225) من نظامها الأساسي التي تؤكد إقرار مبدأ المسؤولية الدولية الجنائية الفردية.
https://youtu.be/AvRfsiFi82A رابط الفيديو
المكتب القانوني لقوات سوريا الديمقراطية
18/2/2018
